وافقت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رسميًا على تعديل مقادير الديّة في البلاد، والديّة هي “المال الواجب بجناية على الحرّ في نفس أو في ما دونها”، وهي واجبة في الأصل بإجماع علماء المسلمين، بقوله تعالى ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديّة مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾، وهي نوعان ديّة النفس وديّة ما دون النفس.

وقدمت المحكمة العليا طلبًا إلى الهيئة لضرورة مراجعة مقادير ديّة النفس السابقة والمحددة وفق الشريعة الإسلامية بقيمة 100 من الإبل تدفع لذوي القتيل، إذ نصّ الأمر الصادر بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتعديل مقادير الديّة، فبلغ تقدير ديّة العمد وشبه العمد بـ400 ألف ريال، أما الخطأ بـ300 ألف ريال.

وبحثت الهيئة إعادة النظر في تقدير ديّة القتل الخطأ وشبه العمد، إذ ظلّت ثابتة منذ 29 عامًا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الإبل التي تعد مقياسًا لتحديد الديّة، بحسب القانون السعودي المستند إلى الشريعة الإسلامية.

وكانت فترة الأربعين عامًا كافية بكشف النقاب عن التغييرات الحياتية، إذ باتت أشد قسوة على المواطنين السعوديين، عن طريق وحدة قياس الإبل، التي تضاعفت بسببها الديّة للمرة الأولى ضعفًا واحدًا ثم ضعفين حتى تعدت الثلاثة أضعاف.

واجتمعت الهيئة العامة داخل مجلس القضاء قبل 40 سنة على تمرير الديّة بـ27 ألف ريال، حتى ارتفعت إلى 45 ألف ريال بعد 6 أعوام، حتى توقفت عند 110 آلاف ريال للقتل شبه العمد و100 ألف ريال للقتل الخطأ وذلك للمسلم، ونصفها للمرأة المسلمة، حتى لحظة القرار الأخير.

وتوقع الكثير من القضاة خفض معدلات الجرائم بعد مضاعفة ديّات القتل العمد وشبهه، ولكن ذلك أثر إيجابًا على مصالح شركات التأمين على السيارات وأصبحت الرابح الأكبر من قضية مضاعفة ديّات القتل الخطأ، إذ انتقلت من 100 ألف ريال وحتى 300 ألف ريال، ما سيؤدي إلى مضاعفة أقساطها الشهرية لتتناسب مع حجم دية القتل الخطأ الحديثة.

بينما أصبح البعض يستغل عُرف الديّة من أجل المكاسب المالية عبر الوساطة بين عائلتي القتيل والقاتل، ما دفع آخرون لمطالبة السلطات السعودية بتقنين هذا العُرف والقضاء على هذه التجاوزات.