تؤكد دومًا وزارة العدل السعودية على أن أحكام القضاء كافة مُلزمة للجميع، دون التفرقة بين شخص وآخر سواء كان مواطنًا أو وافدًا، وأنه ليس من أحدٍ بقادر على التدخُل في مسار القضاء وأحكامه، فلا يوجد سلطان على القضاة في أحكامهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المُراعية.

ومؤخرًا ادّعى أحد المحامين بقيام إحدى إمارات المناطق بالإفراج عن مدين صدر أمر المحكمة بتوقيفه، ما دفع بالحساب الإلكتروني لإمارة منطقة الرياض على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، إلى تكذيب الواقعة، والتأكيد على أن أحكام القضاء نافذة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، الشيخ منصور بن عبد الرحمن القفاري، أن هناك بعض المحامين من أصحاب القضايا يستغلون الإعلام لتحقيق مكاسب في دعاويهم، فينشرون معلومات مغلوطة بشأن قضايا يتوكل فيها، بما هو مخالف للواقع، أو قضايا ذات أحداث خاصّة من أجل حصد مكاسب شخصية.

وأوضح القفاري بقوله إن وزارة العدل ترصد هذه التجاوزات من بعض المحامين الهادفة إلى إثارة الرأي العام وكسب توجيههم لتحقيق مكاسب خاصة والدعاية لأنفسهم، وهو أمرٌ محظورٌ بموجب نظام المحاماة داخل المملكة.

وتابع بقوله “الوزارة من منطلق دورها في الإشراف على مهنة المحاماة، ومن منطلق مسؤوليتها في حماية مرفق العدالة من أيّ جنوح، ستتخذ الإجراءات النظامية لمَن يرتكب مثل هذه الأفعال من المحامين ومساءلته تأديبياً وجزائياً، النظام الأساسي للحكم في المملكة نصّ على مرجعية واستقلال القضاء، ومساواة المتخاصمين أمامه، القضاء في المملكة يطبق مقتضيات العدالة بكل تجرد وحياد ودون تفريق بين المتقاضين”.

وأضاف أنه سبق وأصدر القضاء قرارات ونفّذ أحكامًا ضد أمراء ومسؤولين وغيرهم، وهو شيء معروف للجميع، فمبدأ المساواة بين المتقاضين من المبادئ الأساسية الراسخة في النظام السعودي وأحكام القضاء نافذة من قِبل الجميع، فهو مرجع للسلطات كافة.

واختتم القفاري تصريحاته بأن الملك يؤكّد في كل مناسبة أن أيّ مواطن يمكنه إقامة دعوى على الملك أو ولي عهده أو أيّ فرد من أفراد الأسرة، وأن جميع الناس متساوون أمام القضاء ما يحقق العدل والإنصاف بينهم، وهو النهج ذاته الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها وحتى الآن.