أعلن مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا في اجتماعه برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، موافقته على القيام بإجراءات تعديل لائحة الترقيات بين الموظفين في الدولة، ولكنه اشترط أن تتوقف تلك التعديلات على عنصرين، الأول تقويم أداء الموظف والثاني الأقدمية، مع إلغاء عنصري التدريب والتعليم.

وأكد مجلس الوزراء في قراره، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن التعديل يتم بناءً على موافقة رسمية من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة على الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قِبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة عن طريق إجراء مسابقة أو المفاضلة بين المرشحين، على ألا تزيد المفاضلة عن مرتين في السنة المالية، يحدد موعدهما بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح قرار مجلس الوزراء أن المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية تكون وفقًا لعنصرين اثنين فقط؛ هما “تقويم الأداء” و”الأقدمية”، وتقيّم أوزان عنصري المفاضلة وآليات احتسابهما بقرار من المجلس بناءً على مقترح يقدمه وزير الخدمة المدنية، وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

ونصّت الفقرة (ج) من المادة الثانية في لائحة الترقيات على أن (تكون المفاضلة بين الموظفين في الترقيات على أساس التدريب وتقويم الأداء والأقدمية والتعليم).

وتعديل الفقرة (د) من المادة (4) من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية ستكون بالنص الآتي (إذا كان الترشيح لأي من المرتبتين (12) و (13) فتقوم وزارة الخدمة المدنية باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الشروط النظامية المطلوبة للمرشح والتأكد من مدى مناسبة شغل المرشح للوظيفة المطلوب ترقيته إليها”. ويعمل بما ورد في البند (1) بعد 90 يومًا من صدور هذا القرار).