دشنت وزارة العدل في المملكة، ممثلة في الدكتور أحمد العميرة، مبادرة أهليّة جديدة تهدف إلى إشراك القطاع غير الربحي في تطوير مكاتب الإصلاح، بالتعاون مع بيوت خبرة أهلية سعودية.

ووقعت الوزارة اتفاقاً مع بيوت خبرة أهلية من أجل إنشاء 10 مقار لها في محاكم الأحوال الشخصية في العاصمة، الرياض؛ لتحال القضايا إلى مراكز الإصلاح العشرة من الدوائر القضائية، عبر عمليات إدارية اتفق عليها الطرفان.

وأوضح العميرة أن هذه الاتفاقات إنما تأتي في إطار دعم مجالات الرعاية الأسرية، والحفاظ على هذا المكون الاجتماعي المهم وتنميته، وأن ما تضمنه هذا الاتفاق يعد استجابة لقرار مجلس الوزراء الخاص بتدشين مكاتب المصالحة في المحاكم، وأنها تسير في منظومة خطط التنمية داخل المملكة.

وأضاف أن مراكز المصالحة المُشار إليها ستباشر أعمالها ومهماتها، وصولاً إلى تحقيق الهدف من إنشائها ولكن من خلال طرق الإصلاح والإرشاد الأسري.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة مبادرات قدمتها وزارة العدل بهدف خدمة المجتمع لاسيما في الجانبين الحقوقي والاجتماعي، وتسعى أيضًا إلى توظيف الإمكانيات والكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في مجال الإصلاح والإرشاد العائلي، وتنمية المهارات والبرامج التدريبية والندوات العلمية.

وأشار العميرة إلى أن هذا الاتفاق ينسجم مع برنامج “التحول الوطني 2020″ و”رؤية المملكة 2030” في ما يخص وزارة العدل، وهو الحدّ من تدفق الدعاوى الأسرية إلى المحاكم، كهدف استراتيجي ينسجم مع هدف الرؤية الساعية إلى تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين والارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية الأجهزة الحكومية؛ ليحقق مؤشر الأداء نسبة زيادة القضايا المُحالة إلى مكاتب المصالحة.

وبلغ عدد تلك المكاتب 33 مركزاً في مختلف المحاكم، بينما بلغ عدد القضايا المُحالة إلى مراكز المصالحة وفق إحصاء العام الجاري نحو 26.882 قضية تم إنجاز 59% منها.