أولاً: سنناقش معكم المنهج العام في المشكلات الزوجية حيث تعد القضايا الزوجية من أصعب القضايا؛ لقلة البينات فيها، ولا تجري فيها الأيمان إلا فيما يقصد منه المال كالخلع، والنفقة والمهر.

وينقسم القضاة في معالجتها إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: من نهجه الأناة وتأخير الفصل فيها؛ رجاء أن يصطلح الزوجان.

الصنف الثاني: من نهجه سرعة البت في القضية؛ إذ يرون أن الزوجين لم يلجآ إلى القضاء إلا بعد استنفاد جميع طرق الإصلاح بينهما، فلا جدوى من تأخير البت في قضيتهما.

الصنف الثالث: من ينتهج الأناة وعدم الاستعجال، إلا إذا بدا له من حال الزوجين عدم إمكان اجتماعهما، كأن يكونا في الواقع مفترقين بأبدانهما مدة طويلة، وبلغ بينهما من الشقة والخلاف ما لا تستقيم معه الحياة الزوجية، وكذا إذا ظهر من حال الزوج إمساك الزوجة للإضرار بها فلا رغبة له فيها، أو ظهر للقاضي أن قصد الزوج من الإمساك بها أن تفتدي نفسها بمبلغ مالي كبير، فحينئذٍ يصار إلى سرعة البت فيها، وهذا هو المنهج السديد.

ثانياً: نبدأ بالرد على أسئلتكم إجابات مستوفية للمعلومات المطلوبة كاملة بإذن الله

السؤال الأول وهو يتضمن أكثر القضايا الزوجية انتشاراً: ” ما هي الإجراءات القضائية المتخذة في قضايا سوء العشرة؟”

الإجراءات:

1/ يضبط حضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها، (ولابد من التعريف بالمرأة في كافة مراجعاتها سواءً كانت مدعية أو مدعى عليها أو شاهدة أو حاضرة أو منهية)، ويكون المعرف من محارمها.

2/ ثم حضور الزوج المدعى عليه وتعريفه بالزوجة ومصادقته على كون المدعية زوجته.

3/ تضبط دعوى الزوجة وصياغتها: (إن هذا الحاضر زوجي، تزوجني بموجب عقد النكاح رقم … الصادر من … بتاريخ … ودخل بي في تاريخ … وأنجبت منه…، وقد أساء عشرتي فهو يضربني ويشتمني فلم أعد أطيق العيش معه، أطلب فسخ نكاحي منه أو أطلب إلزامه بحسن العشرة).

يلاحظ الإشارة في الدعوى إلى:

‌أ- العقد -إن وجد- والدخول وتاريخه.

‌ب- عدد الأولاد.

‌ج- المشكلة، وأسبابها، ثم ختم الدعوى بطلب الفسخ أو حسن العشرة.

4/ يطلب من المدعى عليه الجواب، ولابد أن يتضمن الجواب المصادقة على أن المدعية زوجته وعلى العقد والدخول وتاريخه، والأولاد، فإن أنكر الزوج الزوجية فيبحث القاضي صحة زواجها منه.

5/ جواب المدعى عليه لا يخلو من حالين:

‌أ- أن يكون إقراراً بدعوى الزوجة، فيعرض القاضي الصلح عليهما، فإن لم يصطلحا فيجري التحكيم بينهما، ومثله ما لو أثبتت المدعية سوء عشرته ببينة، ويرى بعض القضاة الفسخ مباشرة عند ثبوت سوء العشرة، وهذا يختلف باختلاف نوعية سوء العشرة وكونه عارضاً أو دائماً.

‌ب- أن يكون إنكاراً -وهو الغالب- فحينئذٍ يطلب من الزوجة البينة، والغالب أنْ لا بينة في مثل هذه القضايا، فلا يطَّلع على الزوجين أحد, ولا تعرض الأيمان في القضايا الزوجية عند جمهور الفقهاء؛ لأنها مما لا يدخله البدل.

الآن يأتي السؤال الأهم: ماذا يحدث في حالة عدم ثبوت بينة على سوء العشرة؟

تُتبع الخطوات الآتية:

1. ترغيب الزوجة بالانقياد والعودة إلى بيت الزوجية والدخول في طاعة الزوج، وبيان حقوق الزوج، وحرمة النشوز وآثاره، وآثار الفرقة عليها وعلى أبنائها.

2. يُنصح الزوج بالفرقة لعلَّ الله أن يعوضه خيراً، ويذكَّر بقوله تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيماً) سورة النساء آية 130، ويبين له الآثار المترتبة على كون المرأة معلقة.

3. يعرض الصلح عليهما بأحد الأمور الآتية:

عودة الحياة الزوجية بعوض.

‌أ- عودة الحياة الزوجية بلا عوض وبشرط المعاشرة بالمعروف وقيام كل واحد من الزوجين بحقوق الآخر.

‌ب- الفرقة بعوض.

‌ج- الفرقة بلا عوض.

وأي شيء يتم الصلح عليه لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً فهو جائز، حتى وإن لم يكن مالياً، مثل شرْط ألا تُدخل الزوجة أحد أقاربها لبيت الزوج، أو أن يحسن معاشرتها.

4. يعرض أن يختار كل واحد من الزوجين حكماً من أهله عملاً بقوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) سورة النساء.

وتم استقبال استفسار آخر بخصوص الزواج بغير رضى ما هي الإجراءات القضائية المتخذة فيه؟

الإجراءات:

1/ تسمع دعوى الزوجة ضد زوجها بأنها زُوجت به بغير رضاها، وتضبط الدعوى ويتم التعريف بها -كما سبق-، ويكون الزوج أحد المعرفين في ذلك، وهو الأفضل في القضايا الزوجية حتى لا ينكر الزوج أن الحاضرة سواءً كانت مدعية أو مدعى عليها هي زوجته، وتطلب فسخ نكاحها لعدم الرضا.

2/ الأصل أن هذه الدعوى تقام ضد الزوج؛ لأنها تنصب على عقد الزوجية، ويمكن إدخال الأب.

3/ يسأل الزوج عن دعوى المدعية، ولابد أن يصادق على وقوع عقد الزوجية فإن اعترف أن الزواج تم بغير رضاها فحينئذٍ يحكم بفسخ عقد الزواج ويفهم بالرجوع على من غره وهو الولي.

4/ إذا أنكر الزوج أن الزواج تم بغير رضا أو أجاب بأن وليها هو الذي زوجه ولا يعلم عن رضاها فحينئذٍ يُدخل الولي ويسأل عن ذلك فإذا أجاب بأن موليته قد رضيت وأنكرت ذلك الزوجة فالقول قولها مع يمينها؛ لأن الرضا أمر لا يعلم إلا من جهتها، ما لم تكن للولي بينة على رضاها فتسمع.

5/ قد يوجد ظاهرٌ يؤيد صدق المدعى عليه مثل:

‌أ- إذا مكنت المرأة الزوج من نفسها.

‌ب- إذا طالبت بالمهر والنفقة.

‌ج- إذا قامت المرأة بالذهاب إلى السوق لشراء حاجيات الزواج.

‌د- إذا وجد بينهما أولاد.

فالظاهر في مثل هذه الحالات يدل على رضا الزوجة وهنا يقدم الظاهر على الأصل، فيصرف القاضي النظر عن دعواها، ويسبب ذلك: بأن مضي المدة وتمكينه من نفسها دليل على رضاها بالزواج.

مسائل بخصوص الزواج بغير رضى:

الأولى: هل يملك الأب ولاية الإجبار على ابنته؟ فيها قولان هما:

القول الأول: أن علة الإجبار هي البكارة وهو مذهب الجمهور.

القول الثاني: أن علة الإجبار هي الصغر، وهو مذهب الحنفية، ورواية في المذهب اختارها أبو بكر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

_ فيُجبر الأب ابنته البكر سواءً كانت بالغة أو غير بالغة عند الجمهور.

_ ويُجبر الأب ابنته الثيب غير البالغة على الزواج عند الحنفية.

_ فالثيب الكبيرة لا تجبر أبداً عند الجميع.

الثانية: ولاية الإجبار خاصة بالأب، أما إن كان الولي غير الأب فتسمع دعوى الإجبار وعدم الرضا.

الثالثة: لا تسمع دعوى الإجبار وعدم الرضا إذا كان الولي الأب وكانت البنت بكراً عند الجمهور.

الرابعة: لا تسمع دعوى الإجبار وعدم الرضا إذا كان الولي الأب وكانت البنت صغيرة عند الحنفية.