تستحضر كلمة "ابتكار" إلى أذهاننا صورة رواد المشاريع الناشئة المفعمين بالحماس، أو الشركات العالمية التي تعادل ميزانيتها على البحث والتطوير اقتصادات دول صغيرة. لكن نادراً ما يتبادر إلى مختيلتنا صورة، غالباً ما تكون فاعلة، حكومات تسعى إلى تسخير الابتكار كوسيلة لتعزيز مكانة بلادها في اقتصاد المعرفة الجديد.

تستحضر كلمة "ابتكار" إلى أذهاننا صورة رواد المشاريع الناشئة المفعمين بالحماس، أو الشركات العالمية التي تعادل ميزانيتها على البحث والتطوير اقتصادات دول صغيرة. لكن نادراً ما يتبادر إلى مختيلتنا صورة، غالباً ما تكون فاعلة، حكومات تسعى إلى تسخير الابتكار كوسيلة لتعزيز مكانة بلادها في اقتصاد المعرفة الجديد.
لا يعتبر الابتكار الذي تقوده الحكومات بالمفهوم الجديد. فدولة مثل فرنسا على سبيل المثال، دعمت في الستينيات والسبعينات مشروع قطار غراندي فيتيس (TGV)، القطار الفائق السرعة الذي كان في تلك المرحلة فكرة مبتكرة. وفي الفترة ذاتها تقريباً، أخذت حكومات كل من فرنسا وبريطانيا على عاتقها تكاليف تطوير طائرة كونكورد الأسرع من الصوت. وفي عام 1978 بدأت خدمات البريد والاتصالات الوطنية الفرنسية بتصميم "مينيتل" واحدة من أنجح الخدمات على الخط ما قبل الويب في العالم.
وبحسب دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2015، اتخذت 80% من الدول الأعضاء تدابير لدعم الابتكار. بالإضافة إلى مبادرات في قطاعات متنوعة مثل التطبيب عن بعد، والإنارة، وإدارة حركة المرور والطاقة. بالطبع يأتي الابتكار ضمن أولويات العديد من الدول. فمع مبادرة الأمة الذكية، استطاعت سنغافورة التألق بين دول آسيا على مؤشر الابتكار العالمي 2017 (GII). وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حددت الإمارات العربية المتحدة الابتكار كأحد الركائز الأساسية في تحولها من اقتصاد يعتمد على النفط نحو اقتصاد المعرفة. على سبيل المثال، عينت الإمارات في أكتوبر 2017 أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم.

قلم: سامي محروم، محاضر أول بكلية إنسياد