بحث وزير العدل السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مبنى الوزارة في العاصمة الرياض، عدداً من الموضوعات التطويرية وسُبل التعاون المشترك بما يخدم أعمال الوزارتين وتسهيل إجراءات وخدمات المتعاملين معهما.
وتناول الاجتماع أيضًا الحديث عن آليات نقل اختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل؛ تفعيلاً للائحة التنفيذية لنظام القضاء، إلى جانب بحث الربط الإلكتروني بين الوزارتين؛ لتناقل التقارير الطبية بين المحاكم واللجان الطبية والمستشفيات بشكل فوري، وتزويد وزارة العدل بإشعارات الوفاة بشكل فوري للاستفادة منها في وقف الوكالات وغيرها من الأمور العدلية الأخرى.
وناقش الوزيران إمكانية وضع ضوابط واضحة للأحكام التي تتعلق بالأمور الطبية تجنبًا للاجتهاد الذي يحدث في بعضها، مثل: معايير الجودة والسلامة المتبناة عالمياً أو وطنياً، ومعايير القوى العاملة عند حساب نسبة الخطأ والمسؤولية على الكادر الطبي أو المنشأة الصحية.
واتفقا على تنظيم ورش عمل تشمل محاضرات تعليمية متبادلة بين العدل والصحة، من أجل زيادة وعي الأطباء من الناحية الفقهية، وفي المقابل زيادة وعي منسوبي العدل من الناحية الطبية والتفريق بين الخطأ الطبي والإهمال، وبين مضاعفات العمليات أو الإجراءات الطبية، وتطوير قراءة التقارير الطبية النفسية، من الناحية العدلية.
كما تطرق اللقاء إلى سبل تحديد المراكز المعتمدة في تقديم تقارير الحماية الاجتماعية وتقارير الفحص النفسي للأطفال، وفحص الأهلية العقلية للبالغين، وتصميم نماذج مبسطة وموحدة للتقارير الطبية، بما يحقق التكامل بين المؤسسة العدلية والقطاعات الصحية.
ومن المقرر أيضًا تزويد وزارة الصحة فيما بعد بحالات الزواج التي تتم في حالات عدم التوافق في فحص الزواج لإجراء المتابعة، وبحث الاجتماع آلية لإيقاف رخص المزاولة للممارسين الصحيين ممن صدر عليهم حكم إلغاء رخصة المزاولة، وستزود وزارة العدل نظيرتها الصحة بما يهمّها من مؤشرات، عن طريق مركز ذكاء الأعمال.