بلغ عدد عمليات البصمة الإلكترونية الخاصة بالتحقق من هوية المستفيدين من المرافق العدلية والقضائية نحو 1.623.775 عملية، خلال عام ونصف.
وفعّلت وزارة العدل نظام البصمة في 1088 دائرة عدلية في المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة، عقب الانتهاء من تركيب أجهزة النظام كاملة، وتهدف إلى التأكد من هوية المستفيدين لأنظمة الوكالات الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الثانية، ونظام الثروة العقارية الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الأولى، ونظام المحاكم الإلكتروني.
وأكد وكيل الوزارة للشؤون القضائية، عبد الرحمن بن نوح، أن تطبيق البصمة في الدوائر العدلية يعتبر إضافة مميزة ووسيلة من أهم وسائل الحماية من جرائم انتحال الشخصية، وبإمكان المستفيدين القيام بتوثيق أيّة إجراءات عدلية بالبصمة الإلكترونية، ما يسهم في تيسير الخدمات للنساء من خلال اختصار إجراءات إثبات هويتهنّ وتسريع وتيرة إنجاز قضاياهنّ في مدة وجيزة.
وأشار نوح إلى أن نظام البصمة الإلكترونية أحد أكثر الأنظمة ضماناً للعدالة للتحقق من شخصية المتقاضين وإثبات الحقوق أو الشهادة المرتبطة بالشأن العدلي وضمان للشخص ذاته من خلال إدلائه بمعلومات وبما يترتب عليها من أحكام قضائية.
ويأتي تطبيق البصمة الإلكترونية في كتابات العدل والمحاكم مواكباً للتطور الملحوظ في مجال استخدام التقنية؛ لتسهيل العمل في الدوائر العدلية، وتقليص العمل التقليدي في إتمام الإجراءات عبر نظام إلكتروني دقيق.
وأشاد نوح بالتعاون البنّاء مع المركز الوطني للمعلومات في وزارة الداخلية من حيث اعتماد آلية ملائمة للتحقق من مطابقة الهوية والبصمة مع قاعدة بيانات المركز، وإظهار النتيجة فوريًا أمام المختص في المحكمة أو كتابة العدل، حيث تظهر النتيجة إما بالمطابقة أو عدم تسجيل بصمة لرقم الهوية المُرسل مباشرة مما يعمل على تسهيل العمل وسرعة إنجازه.