قدم التفتيش القضائي في المجلس السعودي الأعلى للقضاء توصية منبثقة عن دراسة تفصيلية في شأن مقترح إيجاد دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية في العاصمة، الرياض، تختص بتقسيم التركات التي تزيد عن مائة مليون ريال، وإيجاد لجنة متخصصة في التفتيش القضائي لتنظيم ومتابعة ودعم وإسناد هذه الدائرة.
وأكد رئيس التفتيش القضائي، الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، أن التفتيش من خلال متابعته واقع قسمة التركات الكبيرة تبين له مدى أهمية وجود هذه الدائرة، وأن هذا المقترح خضع لاجتماعات وتطبيقات قضائية على الواقع، وحصر جملة من القضايا المتصلة بقسمة التركات.
وأشرف التفتيش القضائي على تجارب تطبيقية لتقسيم تركات كبيرة تصل قيمها لعشرات المليارات، وأوضح المحيميد أنه تم رفع المقترح لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، والذي وجه بدراسة الأمر ورفع نتائجه للمجلس، الذي بدوره أقرّه وأصدر قراره بالموافقة عليه.
وأوصى المجلس التفتيش القضائي بضرورة وضع القواعد المنظمة لعمل هذه الدائرة وتقويمها واعتمادها من رئيس المجلس، كما لفت إلى أن التفتيش القضائي أوصى أيضًا بإنشاء دائرة لقضايا المساهمات القضائية وباشرت مهامها قبل سنة ولاقت مخرجاتها وأحكامها تسريعًا وإتقانًا لهذا النوع من القضايا.
وأضاف المحيميد بقوله (القيمة المعتبرة في مقدار التركة يشمل الأموال النقدية والعينية، وإن هذه الدائرة ستباشر مهامها في الرياض العاصمة ونتطلع إلى شمول الأمر لجميع أنحاء المملكة بعد استقرار عملها، وهناك عدة أطروحات حول تنظيم شمول الدائرة لجميع قضايا قسمة التركات، والنظام القضائي يسمح بأن يتقدم أصحاب العلاقة عند اتفاقهم في القضايا الجديدة لقسمة التركات الموصوفة أمام هذه الدائرة ولو كانت إقامتهم خارج مدينة الرياض).
واختتم حديثه بأن اللجنة المشكلة بالتفتيش القضائي سيكون لها دور إشرافي وإسنادي لهذه الدائرة والقضايا المحالة إليها ومتابعة تنفيذ أحكامها، بالإضافة إلى دورها الوقائي والتنظيمي مع أصحاب رؤوس الأموال وتقديم المشورة القضائية لهم لحماية لهذه الأموال والأنشطة المتصلة بها، لاسيما فيما يتعلق بالشركات الأهلية التي تتأثر بوفاة مالكيها أو أحدهم.